وزيرة البيئة تعرض استراتيجية مصر لمواجهة التحديات البيئية

شرم الشيخ- أ ش أ:

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تدرك أهمية مواجهة التحديات البيئية المختلفة، واتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على البيئة النظيفة والقضاء على التلوث.

تحدثت الوزيرة عن أهمية التوجة إلى مجالات التنمية المستدامة القائمة على استراتيجيات تحافظ على البيئة، وتتوافق مع المجتمعات المختلفة، للقضاء على مشكلات التغير المناخي.

وقالت، في كلمتها خلال مشاركتها بمنتدى "شباب العالم" بجلسة مناقشة الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها على العديد من بلدان العالم ومصر، إن مصر تستضيف الأسبوع المقبل مؤتمر "التنوع البيولوجي"، والذي يستهدف استعادة النظام البيئي، وبحث أوجه التمويل؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية المشاركة الفعالة للشباب في أعمال المؤتمر.

وعلى صعيد متصل، أوصى المشاركون في الجلسة من الشباب بضرورة تضافر الجهود بين المجتمعات المختلفة للقضاء على التحديات البيئية ومشكلات التغير المناخي.

وطالبوا باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لبث الأمل بين المواطنين فيما يخص التحديات البيئية ومشكلات نقص المياه، وطرح الحلول المثالية لترشيد استهلاك المياه.

كما طالب المشاركون باعادة النظر في قضايا المياه بين الدول، لتكون سببا في توثيق السلام بين الدول ذات مصادر المياه المشتركة، لا لخلق الصراعات بينها، وأن تتعايش تلك الدول فيما بينها عبر توزيع عادل لحصص المياه.

وحذروا في هذا الصدد من التهاون في التعامل مع التحديات البيئية المختلفة، الأمر الذي سيتسبب في حدوث آثار سلبية على الصحة العامة والتنوع البيولوجي، داعين إلى سرعة العمل على ايجاد حلول للتغلب على تحديات التغير المناخي.

وأكدوا ضرورة إشراك الشباب في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بمواجهة تحديات التغيرات المحلية وندرة المياه، مطالبين بضرورة زيادة الوعي لدي المواطنين بالتغير المناخي، وخاصة المناطق التي تعاني من المشاكل البيئية، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، وذلك من خلال استخدام أساليب حديثة في الري، وزيادة التوعية لدي المستثمرين في القطاع الزراعي، بضرورة البحث عن حلول مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة.

وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة عدم الاعتماد على الحكومات وحدها، في مواجهه قضايا الأمن المائي، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في توفير الموارد المالية لدعم قضايا حفظ الأمن المائي، وزيادة الوعي لدي المواطنين بخطورتها.