مطالبًا ببحث ظاهرة العُري.. أحمد كريمة يعلق على "حظر النقاب"

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الحرية الشخصية للمواطن لا سلطان لأحد عليها، والنقاب حرية شخصية.

وأضاف كريمة، لمصراوي، الأحد، أن الأمم المتحدة أرسلت خطابا إلى فرنسا لعدم حظر النقاب لأنه حرية شخصية، مشيرا إلى أنه كان من الأولى بالدول الإسلامية أن تكون هي الأسبق فيما طالبت به الأمم المتحدة.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية يجب ألا يعمم ولا يطلق، بمعنى أنه إذا كانت هناك مهنة تقتضي التواصل بين الموظفة التي ترتدي النقاب والجمهور، فلا توجد مشكله في منعه، وإذا كانت هناك وظيفة لا يكون فيها تواصل مباشر، فلا يحق لأحد إجبار الموظفة على خلع النقاب.

وقال أحمد كريمة، "في الحقيقة أنا معترض على هذا الأمر لأنه حرية شخصية، فلم نسمع يوما عن قانون يطالب بمراعاة الذوق العام في المصالح الحكومية، كمنع ارتداء البنطلونات الممزقة والأزياء الغريبة".

وأوضح أنه إذا وجدت ضرورة لمنع النقاب داخل المؤسسات الحكومية لا بأس في ذلك وهو أمر جائز شرعا، ولا يحق للمؤسسات أن تمنعه خارجها، مضيفا: "أطالب ببحث ظاهرة العُري المنتشرة في أجهزة الدولة".

وتابع كريمة: "أخشى من أن تكون المرحلة المقبلة بعد النقاب، مشروع قانون بمنع الحجاب"، مضيفا: "سنتصدى لذلك بكل قوة، لأن الحجاب فرض".

كانت غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب داخل الأماكن العامة.