مستشار وزير الزراعة: نعمل على تعديل السياسات الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إن قطاع الزراعة في مصر يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية، التي تحقق اهداف التنمية الزارعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية الذي يعاني منها القطاع الزراعي، خاصة ان بعض المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل : القمح، الذرة، السكر، الزيوت النباتية، والبروتين الحيواني، لافتًا إلى أهمية تبني سياسات زراعية ملائمة وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جاء هذا خلال كلمته، بالمؤتمر السنوي السادس والعشرون للاقتصاديين الزراعيين والذي أقيم تحت عنوان: "رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر"، بحضور كل من: اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، الدكتور أحمد العزبين رئيس القطاع الفني لشركة الريف المصري.

وأشار نصار إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، تستهدف تحقيق نمو نمو زراعي يصل إلى 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والاستراتيجية.

وأوضح أن هناك فريقًا يعكف على مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لإعداد مشروعات قوانين زراعية، صدر بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب، وبعضها معروض على المجلس، والبعض الاآخر مازال معروضًا أو في طريقه للعرض على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.

ولفت مستشار الوزير إلى أن فريق مراجعة السياسات والتشريعات الزراعية بدأ في إعداد قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، نظراً لحدوث العديد من التغيرات والمستجدات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسة المحلية والإقليمية والدولية، منذ ذلك التاريخ وحتي الآن.

وعن أبرز القوانين التي يجري تعديلها: التكافل الزراعي، التامين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة، تعديل قانون التعاونيات الزراعية، الزراعة التعاقدية، انضمام مصر لعضوية اليوبوف، هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، الزراعة العضوية، نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين، تعديل قانون نقابة المهن الزراعية، تعديل قوانين الصيد وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، الأمان الحيوي للمنتجات المحورة وراثيًا، الاتحاد المصري لمنتجي الألبان، حماية الأراضي الزراعية، ومعاشات الفلاحين.

وفي ختام كلمته، كرم نصار عددًا من الاقتصاديين الزراعيين الذين ساهموا في دعم وتطوير مجال الاقتصاد الزراعي في مصر.