برلماني يتقدم بمشروعي قانون بشأن شروط القبول بكليات التربية ومتعاطي المخدرات

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه تقدم بمشروعي قانون الأول لتعديل شروط القبول بكليات التربية، والثاني لتعديل بعض المواد المتعلقة بمتعاطي المواد المخدرة بقانون العقوبات.

وقال الكومي، في بيان له الخميس، إن الفلسفة تعديل مشروع قانون شروط قبول الالتحاق بكليات التربية، هو وضع اختبارات للطالب حتي يتمكن من ممارسة مهنة التعليم وليس يكون الاعتماد الاساسي هو المجموع فقط.

ولفت إلى أن مشروع القانون يلزم الطلاب باجتياز تلك الاختبارات حتي يتمكن من مزاولة المهنة، مثلما يحدث في العديد من الكليات مثل "التربية الفنية، والشرطة، والتربية الرياضية".

وأردف، "الهدف من ذلك هو أن يكون المعلم مثقفاً ولديه معرفة واسعةً بالمجالات المختلفة، سواء بطريقة توصيل المعلومة للطلاب أو طريقة التعامل معهم بعيد عن ثقافة العنف، إضافة قدراته الخاصة التي تؤهله لممارسة تلك المهنة".

أما مشروع القانون الثاني، أكد الكومي، أنه يتضمن تعديل بعض المواد المتعلقة بالمتعاطين للمواد المخدرة بقانون العقوبات، بهدف تعديلها من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، لتكون العقوبة لأول مرة يتم ضبط المتعاطي فيها بمعالجته، وإذا تكرر تعاطيه للمخدرات يتعرض لغرامة مالية، وإذا تكررت للمرة الثالثة يتم توقيع عقوبة الحبس عليه وفقًا لما يحدده القانون.