مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "المحال العامة"

القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون "المحال العامة".

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان (الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية) عن مشروعي قانونين، الأول: مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

وقالت اللجنة، في تقريرها، "إن مشروع القانون يأتي انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، خاصة وأن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع".
وأوضحت أن قانون المحال العامة القائم رقم 371 لسنة 1956 تضمن خلطا بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التي تقدم خدمات سياحية، إذ صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وبمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين، وتحقيقا لذلك أٌعد المشروع المرافق لتنظيم المحال العامة وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية.