البرلمان يتوافق على مسمى مشروع قانون "المحال العامة" بدلا من "التجارية"

القاهرة- مصراوي:
قرر مجلس النواب تأجيل حسم المادة الأولى من مواد الأصدار لمشروع قانون المحال العامة، وإعادة المادة التي تعرف المحال إلى اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون وأعدت تقرير بشأنه لضبط صياغتها، فيما تم التوافق على مسمى القانون بالمحال العامة بدلا من الاقتراحات الخاصة بالمحال التجارية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال العامة، وتُلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وجاء الإرجاء خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة علي عبدالعال، اليوم الاثنين، بعد جدل بينه وبين الحكومة بشأن المقصود بالمحال العامة، وقال ممثل الحكومة في الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن هناك مفهومًا جديدًا، المجلس وضعه فرق بين المحال الصناعية وهي أيضا عامة والتجارية والعامة.

واعترض عبدالعال، موضحا أنه أمر مختلف لأن المنشأة الصناعية ممنوع الدخول فيها بعكس العامة التي لا يمنع فيها ذلك لأنها متروكة للجمهور بلا تمييز، مطالبا بتحديد ما المقصود بالمحال العامة في نص مشروع القانون حتى لا يصطدم مشروع القانون عند التطبيق بأنواع المحال الأخرى مثل التجارية ومن ثم الدخول فى العديد من التفسيرات؛ وهو الأمر الذى أيدته الحكومة.

ويشار إلى أن اللجنة المشتركة تتضمن: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.