"حوار مع ألف جمعية".. تفاصيل أول اجتماع للجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية

القاهرة- مصراوي:

ترأست الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن أعضاء اللجنة ناقشوا سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني لوضع التعديلات المطلوبة، وكذلك وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب اجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت البيان إلى أنه بناءاً على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وقالت وزيرة التضامن، إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.

وأضافت أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالى ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على أراء المجتمع المدني المصري في القانون في القانون 70 ومقترحات تعديله.

ولفتت إلى تنظيم الوزارة أيضًا لحوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي، وحوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء.

وأكدت على تنظيم الوزارة لحوار مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.