وزير الزراعة لنواب البرلمان: "أنا مزارع قصب قبل ما أكون وزير"

كتب- أحمد علي:
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلاف في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجي قصب السكر، مستكملًا: "توجد ضرورة مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أنني مزارع قصب قبل أن أكون وزير".

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.

وأوضح أبو ستيت، أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدًا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.

وأكد وزير الزراعة أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعًا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعًا: "كلنا في صف الفلاح المصري، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح".

وأوضح أبوستيت أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقًا لتقديرات الوزارة يصل إلى 18 ألف جنيهًا تقريبًا، في حين أن الفدان ينتج 40 طنًا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيهًا، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28800 جنيه، الأمر الذي يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيهًا.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه لا يجب تحميل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، "حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها". وأوضح الوزير أن "مكسب الشركة في طن قصب السكر لا يتعدى 85 جنيهًا، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة".

وأوضح أبوستيت أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل الى 600 جنيهًا، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيهًا.

وأضاف قائلًا: "أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسي، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضًا بشكل متوازن".

وحول ما أثاره النواب حول الزراعة التعاقدية، قال الوزير: "في مصر ليس لدينا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولي قصب السكر وبنجر السكر فقط"، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك أن ليس لدينا كيان مالي واقتصادي يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.

ووجه أبوستيت اللوم على أعضاء مجلس النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعي من قبل أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعي، من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن الوزارة وهى يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون زراع مالي وتسويقي، قائلًا: "دي مسئولية النواب، مش الحكومة، لأنكم اللي وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية".

وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجي الاقطان، أكثر من 30 اجتماع، إلا أن في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.

وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجي الأقطان، على ما تسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.

واستنكر وزير الزراعة موقف جمعية منتجي الأقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكّنها من استلام القطن من الفلاحين، موضحًا أن سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض ستوثر على هامش ربحها، قائلًا: "الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض هدفها دعم الأعضاء وليس الربح".

وقال أبوستيت إن الحكومة ليست طرف في شراء المحاصيل، وأن "الشركات الخاصة خذلتنا، وجمعية منتجي الأقطان تراجعت، وكانت النتيجة أن جميع الأطراف لتسويق الأقطان خذلتنا، وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار".