أول تعليق لـ"زاهي حواس" على فيديو الهرم الإباحي

كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، ووزير الآثار الأسبق، على واقعة الفيديو الإباحي بالهرم، بعد مرور أسبوع من الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، مطالبا بضرورة انتظار نتائج التحقيقات أولا لمعرفة حقيقة الواقعة من عدمها، قائلا: "لا أستطيع الحديث عنها طالما أنها في النيابة".

وأوضح حواس لمصراوي، اليوم الخميس، أن تكرار مثل هذه المشاهد ناتج عن التخلف الثقافي بقيمة التاريخ والحضارة، وهو موقف غريب ليس له تفسير غير الشهرة وعمل مغامرات وتسلقات مرتفعة.

وعن التعامل الأمني، رفض تحميل شرطة السياحة والآثار مسئولية الموقف، موضحا عدم وجود تقصير من الجانب المصري، كون المصور نفذ ما فعله في خفاء من الجميع ودون أن يراه أحد، مؤكدًا: "مثل هذه الوقائع صعب السيطرة عليها مهما اتخذت من إجراءات نتيجة تعدد أنواعها بأشكال وتوقيتات مختلفة".

وتابع: "لن نستطيع مطالبة الإنتربول الدولي بضبط المصور الدانماركي إلا بعد خروج نتائج تحقيقات النيابة بأنه ارتكب الواقعة فعلا، ولا يحق للإنتربول ضبطه لأنه لم يفعل شيئًا في حق الإنتربول ذاته، وعلينا في النهاية انتظار نتائج تحقيقات النيابة".

وعن تعامل وزارة الآثار مع الواقعة، أشاد بموقف الوزارة وتحويل الواقعة إلى النيابة للعامة للتحقيق فيها، لافتا إلى أن تكثيف عدد أفراد الأمن في الهرم وعمل منظومة كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار سيقلل من هذه الظاهرة إلى حد ما.

وأوضح حواس، أن الواقعة لم تؤثر على حركة السياحة بمنطقة الهرم والحياة تسير بشكل طبيعي هناك، موضحا أن تداول العالم للواقعة أمر طبيعي كونها ظاهرة عادية تحدث في أي مكان بالعالم، مع العلم أنهم لم يذكروا الواقعة بأنها شيء إيجابي أو سلبي.

يشار إلى أن المصور الدانماركي "أندرياس هيفيد"، نشر مقطع فيديو، أثار جدلا واسعا في مصر له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن زيادة عدد أفراد الأمن بكافة مداخل ومخارج منطقة الهرم بالكامل، مع التأكيد على احترام نتائج تحقيقات النيابة أيا كانت، وسينال المخطئ عقابه، وسيرى الجميع إذا ما كان الفيديو جرى تصويره هذا العام أو خلال عام 2012 أو في الفترة التي أعقبت ثورة يناير عام 2011".

وأضاف وزيري في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يمكن لأحد أن يعلق على واقعة السائح الدانماركي وصديقته قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، لافتا إلى تدعيم المنطقة بالحراسة والكاميرات ونظام المراقبة بشكا أكبر، موضحا أنه وإذا ثبت أن المصور الدنماركي، قام بهذه الواقعة فعليا فسنطلب بملاحقته قضائيا، وقد يمنع من دخول مصر مرة أخرى.