الحكومة توافق على "رفع غرامة عدم تسجيل الوفيات"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في اجتماعة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة، في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين؛ من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال النقل البحري والموانيء، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين في المحافل الدولية.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018، ويهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط الحدود الرسمية.

وشهد الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوربية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/2018.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل"، ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و 600 ألف يورو.