مدبولي: "مقررة حق السكن" تعمدت طمس إنجازات الحكومة

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد رئيس الوزراء ببيان وزارة الخارجية المصرية؛ ردًا على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، وأوضحت وزارة الخارجية أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العمل الدؤوب للعودة بقوة إلى القارة الافريقية، وهو ما يأتى متصلاً مع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من ضرورة التحرك والانطلاق نحو افريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون فى كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الافريفية، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والامكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الاهتمام بالتحرك نحو أفريقيا بدا واضحًا من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها خلال هذا الأسبوع، وانطلقت فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم؛ من خلال المشاركة في يوم شباب رواد الأعمال.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تنظيم هذا المنتدى، موجهًا لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة في التنظيم، وأكد ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، والذي تحدث عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى أفريقيا 2018؛ تشجيعًا للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية في مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة.

وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالصندوق؛ تمهيدًا لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم، كما أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم فى دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، هذا إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد عددًا من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالاصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر حاليًا، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الأصلاحات.

كما نوه رئيس الوزراء إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيراً إلى أن القارة الافريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالمياً .

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مشاركته بالأمس في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسئولي البلدين الصديقين، وأكد مدبولى فى هذا الصدد على التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية فى كافة الدول الأفريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسي والمصريين، وكذا إلى ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانه كبيرة فى مختلف الدول الافريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، تقريراً حول الاتفاق الاطارى بين بنك الاستثمار القومى وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتى بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.