الأحد.. "الإقليمي للجمعيات الأهلية" يناقش تعديلات القانون

كتب- محمد نصار:

يعقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية" يوم الأحد المقبل.

ويناقش الاتحاد مع اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان التعديلات التي أعدتها لتفادي السلبيات التي تضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

الجدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات.

وانتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات على النحو التالي:

أولا: إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.

ثانيا: الاكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.

كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

وأضاف أبوسعدة أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي والغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري فى شؤو ن الجمعيات الأهلية.

ومن جانبة أكد الدكتور عز فرغل- رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالقاهرة- أن الاتحاد يسعى إلى أن يكون قانون الجمعيات الأهلية في صالح العمل الأهلي، وتسهيل عمل الجمعيات والاتحادات، وتمكينها من التواصل مع المواطنين .