"كود وتسجيل إلكتروني".. ننشر تفاصيل المشروع القومي لتوثيق الآثار

كتب- أسامة عبد الكريم:

كشف الدكتور نضال السعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن تفاصيل خطة المشروع القومي لوزارة الآثار في تسجيل وتوثيق الآثار المصرية للحفاظ عليها.

وقال "السعيد"، إنه في عام 2016، أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، المشروع القومي، لتسجيل الآثار المنقولة والثابتة، الموجودة في المخازن المتحفية والفرعية والبعثات.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي": "اللجنة أدت دورها باستدعاء وزير الآثار للاطلاع على آخر ما توصلت إليه اللجنة بشأن المشروع القومي لتوثيق وتسجيل الآثار، وبدوره أرسل الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار بوزارة الآثار، المكلف بهذه المهمة القومية، الذي حضر إلى اللجنة لشرح ومناقشة آليات التنفيذ والتوثيق القطع الآثرية إلكترونيا لأول مرة.

وقال: "نمتلك حوالي ٣٤ متحفًا ومخزنًا رئيسيًا، و ١٤٥ معبدًا ومخزنًا فرعيًا؛ لتخزين الآثار، ونحتاج إلى تسجيل جميع القطع الأثرية المنقولة، وتوجد قطع لم تسجل حتى الآن".

وأوضح أن مصر عائمة على بحر من التماثيل والقطع الآثرية، ومن غير المعقول استمرارها بهذه الفوضوية، مؤكدا أن استمرار التسجيل ورقيا حتى الآن مرحلة عفى عنها الزمن وغير مقبولة في ظل عصر التطور التكنولوجي، مشددا على ضرورة تسجيلها إلكترونيا وتكويدها بحرفية شديدة لحمايتها من السرقة والضياع.

واختفت كميات كبيرة من الآثار المصرية، خلال السنوات الماضية؛ وأعلنت وزارة الآثار، الأربعاء 16 أغسطس 2017، فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن.

وأضاف عضو البرلمان، أنه في اجتماعات اللجنة اللاحقة سيتم مناقشة آليات تسجيل القطع الأثرية إلكترونيا، بحضور منسق تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، للإفصاح عن مسألة التكويد الرقمي للقطع، ومدى مطابقتها للواقع، لتصبح عمليات السرقة والتهريب التي تتعرض لها الآثار المصرية أمر بالغ الصعوبة".

وذكر السعيد، أن عملية التوثيق الإلكتروني، تبدأ في منتصف يناير 2019، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للحصر والتسجيل الورقي بجميع المخازن الرئيسية والفرعية، والانتقال للتجسيل الإلكتروني، مؤكدا أنه لايمكن الاستغناء عن السجلات الورقية بعد التسجيل الإلكتروني؛ لأنها بمثابة صك ملكية للقطع الأثرية.

وأوضح أن الوزارة استعانت بوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي، لمدها بسيستم لتسجيل وتوثيق الآثار، موضحا أن عمليات التوثيق غاية في الصعوبة نظرا لوجود تشابه في بعض القطع الأثرية، لذا سيتم تحديد الطول والعرض والعصر الذي تعود إليه القطعة الآثرية، وعلى هذا النحو، ويتم ربطها بكود ورقم محدد.

وتضم مصر مئات الآلاف من القطع الأثرية من مختلف العصور "الفرعوني واليوناني والإسلامي، والقبطي" موزعه على عدد من المتاحف الموزعة بالمحافظات، بخلاف الآثار المدفونة بباطن الأرض لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وقال عضو اللجنة، إن حصر القطع سيفيد في تتبعها مع الإنتربول الدولي والجهات الدولية والمحلية الأخرى المعنية، للتسهيل على لجنة السترداد القطع المهربة والمسروقة في عودتها لمصر، بضمان صك الملكية والمواصفات المدونة لكل قطعة، مبديا استعداد البرلمان لمساعدة الوزارة في تنفيذ مشروعها، بمدها بالخبرات وتذليل المعوقات التي تواجه الوزارة.

واستطرد: "مشروع الحصر والتسجيل لا يقتصر على القطع الآثرية، بل أيضا تسجيل وتوثيق المخطوطات".