الحساب على المتر ودليل أسعار للمناطق.. تعديلات قانون الضريبة العقارية

المتر في الشقة يبدأ من 3 جنيهات.. والفيلا تدفع ألف وتزيد حسب المنطقة

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية، وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" اليوم الاثنين: التعديلات من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وستغير جوهر القانون بالكامل، وستضع ضريبة عن كل متر بالنسبة للشقة ومبلغ ثابت عن كل فيلا، وهو ما أكده ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها. ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.

وكشف المصدر أبرز الاختلافات بين القانون الحالي والتعديلات، وقال: "الوضع سيختلف تماما، القانون الحالي يقوم على لجنة تقدير، تقدر أولا من حيث القيمة السعرية والقيمة الإيجارية ثم استخراج نسبة معينة وضربها في قيمة الضريبة بـ10% ليكون الناتج هو قيمة الضريبة العقارية المستحقة، هذا الأمر لن يتم العمل به بعد الانتهاء من التعديلات".

وأكد أنه فور إقرار التعديلات والعمل بها، سيتم توجيه إخطارات لملاك الشقق والفيلات من خلال المأمورية الضريبية التابعين لها، محددا فيها قيمة الضريبة العقارية.

وأوضح المصدر أن: "اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات حددت - بشكل مبدئي - 3 جنيهات عن كل متر بالنسبة لشقق الإسكان المتوسط، بما يعني أن الشقة البالغ مساحتها 150 مترًا سيدفع مالكها حوالي 450 جنيهًا سنويا".

وتابع: "أما الفيلات، فتقرر تحديد مبلغ مالي عن كل فيلا، يدفع سنويا، يبدأ من ألف جنيه، ويختلف حسب طبيعة الكمباوند".

وشرح المصدر المطلع على تعديلات القانون أن: "مبلغ الألف جنيه ربما يزيد حسب طبيعة كل مكان، وربما تكون شرائح، بمعنى أن تكون الضريبة على فيلا في العاصمة الجديدة أو الرحاب أكبر من الضريبة على فيلا في مدينة نصر"، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بالانتهاء من التعديلات في أسرع وقت، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية.

وتستهدف مصلحة الضرائب زيادة حصيلة الضريبة العقارية للعام المالي الجاري لتصل إلى حدود 6 مليارات جنيه، بدلا من 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي.

من جانبه، قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية ستخرج تباعًا.

وأضاف: "لجان التقدير ستعتمد على كشوف يجري إعدادها حاليا لتكون دليلًا، تتضمن أسعار المتر في كل منطقة في جمهورية مصر العربية".

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية: "الدليل سيقول إن سعر المتر في منطقة المهندسين مثلا يتراوح من 40 إلى 50 ألف جنيه، والضريبة تقدر برقم معين، في حدود 3 جنيهات عن كل متر"، واستدرك: "عشان ميبقاش فيه تدخل للعنصر البشري في التقدير".

ووقعت وزارتا المالية والسياحة، نهاية أغسطس الماضي، اتفاقًا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، يتم بمقتضاه تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتي تبدأ من أول يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2018.

يذكر أن قانون الضرائب العقارية صدر في عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ.