وزير الكهرباء يبحث مع نظيره الجيبوتي التعاون بين البلدين

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، يونس على جيدي وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعى الكهرباء فى البلدين.

وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان لها، أن اللقاء يأتي تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفي إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

وأوضح البيان، أن وزير الكهرباء أعرب عن تقديره العميق لحكومة وشعب جيبوتي الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وخاصة فى مجال الطاقة.

وقال شاكر، إنه اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى بين الطرفين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والحصول على الخبرة والدعم الفني المصرى في مجالات التعاون المشتركة.

وتضمنت مجالات التعاون تقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة مساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بالشبكة، وكذلك تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري.

وتتضمن مذكرة التفاهم، المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتطوير كود الشبكة الذى يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة، فضلا عن وضع خطة لخفض الفقد في شبكات التوزيع والمساعدة في إدخال "تكنولوجيا الشبكة الذكية".

وكذلك تبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات (إنتاج ـ نقل ـ توزيع) الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستتنظم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في المجالات التالية: مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إعداد دراسات الجدوى وتقييم العروض، حصر المصادر الطبيعية، صيانة شبكات الجهد العالى والمتوسط، العدادات مسبوقة الدفع والشبكات الذكية، وهيكلة أسعار تعريفة الكهرباء، وترشيد كفاءة الطاقة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم، تشجيع القطاع الخاص المصرى للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة (الشمسية ـ الرياح) وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تساهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.