البرلمان يناقش 37 طلب إحاطة لوزير المالية.. الإثنين المقبل

كتب- أحمد علي:

يستضيف مجلس النواب، الإثنين المقبل، وزير المالية الدكتور محمد معيط، للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبًا عن ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وضعف الدعم النقدي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، وتأثير ارتفاع أسعار النقد الأجنبي.

وتضم قائمة المناقشات، 12 طلب إحاطة عن تدبير درجات وظيفية لتثبيت وندب العاملين بالدولة وعن صرف العلاوات الخاصة بهم، و10 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات العامة وتوزيع موازنات المحافظات طبقا لاحتياجاتها، وطلبا إحاطة وسؤال عن ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وطلبا إحاطة عن ضعف الدعم النقدي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، و3 طلبات إحاطة عن تأثير ارتفاع أسعار النقد الأجنبي، وطلبا إحاطة عن سوء أحوال مكاتب السجل التجاري، وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.

ويستفسر النواب من خلال طلبات مناقشة عامة لوزير المالية عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكاني والإجراءات المتخذة لتصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، وعن آلية عمل لجان الطعن التابعة لوزارة المالية التي تقوم بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب العامة، وعن آليات تطبيق قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور.

كما سيجري مناقشة طلب إحاطة قدمه رضا البلتاجي، عن دور الدولة في استرداد الأموال من الخارج، والعضو محمد المرشدي، عن دور الوزارة في مواجهة التهرب من الجمارك، وسعيد العبودي، عن تأخر معالجة ظاهرة التوك توك، وجواهر الشربيني، عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، وعفيفي كامل، عن عدم تحصيل الضرائب المفروضة على مواقف انتظار السيارات.

كما تضم أيضا 9 أسئلة مقدمة من العضو عاطف عبد الجواد، عن معايير سفر مسئولي الدولة للخارج، العضو هالة أبو السعد، عن آليات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية، العضو نادية هنري، عن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والعضو أشرف عزيز اسكندر، عن خطة الدولة للاستفادة من مقرات ومباني الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، والعضو محمد عبد العزيز الغول، عما أثير من إيداع مبلغ 2 مليار يورو في البنوك التركية من قِبل وزير الاستثمار الأسبق في حكومة هشام قنديل، العضو مرفت آلكسان، عن تنفيذ قرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.