والي: القضية السكانية تؤثر سلبًا على جهود التنمية في مختلف المجالات

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التحدي الأكبر أمام الدولة هو القضية السكانية التي تؤثر سلبا على جهود التنمية في مختلف المجالات، مشيرة إلى سعي الوزارة للمشاركة الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية وإذكاء الجهود التطوعية لمواجهتها.

وقالت والي - في كلمتها اليوم الأحد خلال احتفال الوزارة بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية ضمن مشروع "2 كفاية"- إن الدولة أدركت حتمية مواجهة هذا التحدي بطرق غير تقليدية وبالتشارك والتكامل في الجهود من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل أسرة عام 2030 وهو ما يجسده شعار مشروعنا "2 كفاية".

وأكدت والي أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من البرنامج وهو مشروع طموح تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع 92 جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية.

وتابعت - خلال الافتتاح الذي حضره فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان- أن البرنامج يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفاً مليون و148 ألفا و861 أسرة لديها 3 أطفال أو أقل في 10 محافظات تعد الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر،و أسوان).

ولفتت إلى أنه تم تدعيم العيادات المطورة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في مارس المقبل ليصل الإجمالي إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدى السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلى 12%، وسوف تشرف وزارة الصحة والسكان فنيا على هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018.

وأضافت أنه بجانب توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، إلا أن هناك جانب آخر في غاية الأهمية وهو مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية ، موضحة أن الجمعيات الأهلية بسواعد متطوعيها قامت بتنفيذ حملات (طرق الأبواب) التي تصل إلى 342 ألف زيارة شهريا في 2257 قرية، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين التضامن و الجمعيات الأهلية، وذلك بعد تدريب كوادر الجمعيات في المحافظات المستهدفة وتكوين فرق عمل تدريبية بها.

وأوضحت أنه تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية، أطلقتها الوزارة في سبتمبر الماضي تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة، فضلا عن إنتاج 60 حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" على إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة وذلك علي مدار ثلاثة أشهر بهدف الوصول لأكبر عدد من المستمعين، وتعمل هذه الحلقات على تصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط - خلال كلمتها - أن المشروع يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواصلة المشروعات القومية، مشيرة إلى خطة التنمية المستدامة لمصر ورؤية 2030 وأن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.3% وهو يعد الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضحت نستهدف تحقيق معدلات أعلى وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط معدلات النمو السكاني فالزيادة في معدل النمو الاقتصادي ينعكس إيجابيا على الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة للفرد.

وأشارت السعيد إلى وجود زيادة متسارعة في معدلات النمو السكاني وأن التعداد السكان لمصر يوازي التعداد السكاني لـ 5 دول أوروبية ذات الاقتصاد المتقدم، مؤكدة أن الموارد البشرية لكي تصبح ثروة لا بد من توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتحسين استغلالها من خلال تحسين منظومة التعليم والصحة وغيرها ومن خلال ضبط وتيرة معدلات النمو السكاني.