رئيس الوزراء: إطلاق أول خريطة للقطاع الصناعي تشمل 4900 فرصة استثمارية
-
عرض 1 صورة
كتب - محمد غايات:
تصوير - هاني رجب:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق) يشمل محورا أساسيا هو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة؛ لزيادة معدل النمو الصناعي من 6,3% خلال عام 2018 ليصل إلى 10,7% بحلول عام 2022.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اليوم السبت، خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي الخامس لمؤسسة "أخبار اليوم"، والذي جاء تحت عنوان: "التصنيع .. طريق المستقبل"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورجال الأعمال والخبراء.
وخلال كلمته نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركين في المؤتمر، وتمنياته لهم بنجاح المؤتمر، وأن تخرج توصياته بما ينفع الوطن والمواطنين.
وكشف عن إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي، والتي تشمل أكثر من 4900 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، حيث تُعد الخريطة منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، ووجه الدكتور مدبولي الدعوة للمشاركين في المؤتمر لزيارة الموقع الإلكتروني للخريطة؛ للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد الدكتور مدبولي أن المؤتمر اختار هذا العام قَضيةً بالِغةَ الأهمية تحتل صَدارةَ الأولوية للحكومة وَتُعد رَكيزة سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وهي قضية التصنيع باعتباره طريق المستقبل، مضيفا: "لقد أعلنت وزملائي في الحكومة في أكثر من مناسبة أن جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية، تُعدان من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة".
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى حجم التحديات الاقتصادية، التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي يأتي في صدارة أهميتها مشروع الشبكة القومية للطرق، وتنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطاع الصناعي؛ كالتوسع في إنشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8,4% بحلول 2022.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته بالمؤتمر: إن الحكومة أدركت - منذ البداية – المعوقات والتحديات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، والتي من بينها: تعدد الجهات القائمة على إدارة المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، إضافة لكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لمواجهة ذلك، منها: عقد العديد من الاجتماعات مع مجموعات مختلفة من المستثمرين لبحث آرائهم والحلول المقترحة من ناحيتهم، وكان آخرها منذ أيام في لقاء مع المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وتشكيل "المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية"، والذي يضم في عضويته كافة الجهات المعنية بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، ويتولى المجلس عدة مهام يأتي في صدارتها حل مشكلة إدارة أراضى الدولة، فضلا عن وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، وكذلك اقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية في إطار من الشفافية والتنافسية، إضافة لتسهيل والإسراع في الحصول على الأراضي بالمناطق الصناعية بتراخيصها وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة التنمية الصناعية.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه تم أيضا إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016 -2020، والتي تركز على خمسة محاور أساسية وهي: (التنمية الصناعية - تنمية الصادرات - تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال - تطوير التدريب الفني والمهني- الحوكمة والتطوير المؤسسي).
وخلال كلمته أيضا أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل: (مدينة دمياط للأثاث- ومدينة الروبيكى للجلود)، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير وخفض الاستيراد.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أيضا لإطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، والذي يستهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المصانع، التي تم افتتاحها منذ 2016 وحتى الآن بلغ 3114 مصنعا بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر بـ 73.7 مليار جنيه بعدد عمالة يبلغ 102 ألف عامل منها: 656 مصنعا بإجمالي تكاليف استثمارية 24.1 مليار جنيه بعدد عمالة يبلغ نحو 23 ألف عامل في عام 2018.
كما نوه الدكتور مدبولي إلى أنه تم توفير 30 مليون م2 أرض صناعية مرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن تسهم في إنشاء نحو 7500 مصنع بإجمالي استثمارات تبلغ 46,2 مليار جنيه وتوفر حوالي 131 ألف فرصة عمل، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية؛ من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية، إذ إنه خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 لم يتم طرح سوى 10 ملايين م2 أراض صناعية فقط.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومن بين هذه الإصلاحات: إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقا لتقارير البنك الدولي لتكون 7 أيام فقط، كما تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أيضا إطلاق مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تهدف إلى إنشاء وحدات إنتاجية بكل قرية، وتتضمن مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في شتى المجالات، وذلك بالمشاركة مع إتحاد الصناعات.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا في ظل توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي مطلع العام المقبل من خلال تنمية التجارة البينية وتعزيز معدلات التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية، وذلك في ظل وجود العديد من الفرص التصديرية المتاحة في العديد من دول القارة الأفريقية.
ودعا الدكتور مدبولي جميع المستثمرين والمصدرين المصريين إلى زيادة معدلات التصدير إلى أفريقيا، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إعطاء الأولوية لانطلاق القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة في مصر؛ حيث تؤمن الحكومة بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الإسراع بمعدلات النمو في ظل آليات السوق المنضبط.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر في ختام كلمته، لمؤسسة "أخبار اليوم" وللمشاركين في المؤتمر، معربا عن تمنياته بنجاح فعاليات المؤتمر، ولمصر الخير كله.
كما وجه رئيس الوزراء الشكر لمؤسسة "أخبار اليوم" على قيامها بالإعداد لهذا المؤتمر وتنظيمه، حيث أصبح محفلاً سنوياً لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصري، في حوار مفتوح بين الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء، ويترقبه الرأي العام، وتضع الحكومة توصياته ونتائجه موضع الاعتبار .
فيديو قد يعجبك:
