"غياب الوزراء" أزمة في "البرلمان".. ووكيل التشريعية: "مش عايزين نعطل بعض"

كتب- أسامة عبدالكريم:

أثار غياب الوزراء المتكرر، عن حضور جلسات مجلس النواب، استياء عدد من البرلمانيين، في الوقت الذي اضطرت فيه بعض اللجان إلى إلغاء اجتماعتها لعدم حضور الوزراء أو ممثلي الحكومة.

وتقدم النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، يشكو فيها الغياب المتكرر لوزير القوى العاملة محمد سعفان عن الاجتماعات الماضية.

بالإضافة إلى غياب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواي، عن لجنة القوى العاملة، تغيب الوزير عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عن لجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة.

ويقول الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستور، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن البرلمان لا يمتلك سوى تطبيق الأدوات الرقابية على أعضاء الحكومة.

وشبه عضو الإصلاح التشريعي، الوزراء بموظفي الحكومة قائلًا: "هل يوجد نص يلزم موظف الحكومة على الحضور للعمل.. مش هنشده من أيده عشان يروح شغله، فلا نمتلك سوى إحالته للتحقيق أو التأديب وتوقيع الجزاء".

وأضاف الفقيه الدستوري لـ"مصراوي"، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الوزراء على حضور جلسات البرلمان، غير أن البرلمان يمتلك آليات رقابية من تقديم استجوابات ضد الوزراء، وهذه تستلزم إجراءات معينة وتتطلب توخي الدقة والحذر والتريث قبل الشروع فيها.

وأوضح فوزي، أن العلاقة بين النواب والحكومة قائمة على التعاون والتكاتف خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أغلب غيابات الوزراء تكون خارجة عن الإرداة وعن غير قصد، وراجعة لارتباطهم بمواعيد أخرى.

ويؤيد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما ذكره الفقيه الدستوري، حول حجة غياب الوزراء، التي تكون غالبا ناجمة عن ظروف طارئة من خلال السفر للخارج أو ارتباطه باجتماعات أخرى.

وأكد الجمل لـ"مصراوي"، أنه لا يوجد غياب متكرر للوزراء أو تقصير تجاه البرلمان، فحضور الوزير ليس أساسيًا، طالما يمكن الاستعاضة عنه بحضور من ينوب عنه، ولكن إذا لزم الأمر لحضور الوزير شخصيًا سيحضر.

وأضاف وكيل تشريعية البرلمان، أن العلاقة قائمة على التعاون: "مش عاوزين نعطل بعض، ونريد دفع عجلة العمل وكلنا في سفينة واحدة"، مضيفًا: "مش كل حاجه تستدعي الوزير، فهذا يسمى بالتعسف في استخدام الحق".

فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمي، أن الظاهرة جديدة على البرلمان ولم نشهدها من قبل في البرلمانات السابقة.

وأضاف لـ"مصراوي"، أن حضور الوزير المختص ضرورة للرد على مناقشة الموضوعات والقوانين المتعلقة بوزارته، يؤثر على سلامة التشريع، وتفادي الوقوع في عدم دستورية القوانين التي يناقشها البرلمان، مؤكدًا أن عدم حضور الوزير للرد على البيانات العاجلة يصبح فرقعة في الهواء.

وذكر أن الأدوات التي يمتلكها البرلمان تبدأ بالسؤال البرلماني، يليها طلب الإحاطة، ثم الاستجواب وهو أرقى الوسائل البرلمانية في محاسبة الوزير المختص، لأنه يعتبر اتهام للحكومة ورئيس الوزراء، يترتب عليها قرارات تصل إلى سحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء.