"قوى عاملة النواب" تؤجل التصويت على "ضم العاملين للصناديق الخاصة للموازنة"

كتبت- ميرا إبراهيم:

أجلت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبدالعظيم؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء اللجنة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وشهد الاجتماع، تأكيد الحاضرين أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا على مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.

من جانبه، تساءل النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، عن سبب إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى رغم أن اللجنة ناقشته في دور الانعقاد الثالث السابق ووافقت عليه في اجتماعها بتاريخ 14 مايو 2018، وكان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، قائلا: "وزارة المالية لم ترد على اللجنة حتى الآن".

وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، مقدم مشروع القانون، إنه يقترح تشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير 300 مليون في الشهر و3 مليارات جنيه في السنة، مستطردا: "ممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين على فترات حتى يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات".

وانتهت اللجنة إلى تأجيل الاجتماع لعقد جلسة أخرى خلال الأيام القادمة حتى يكون النصاب القانوني مكتملًا، والذي يتطلب حضور ثلث أعضاء كل لجنة، 4 من القوى العاملة، و13 من الاقتصادية، و6 من الخطة.