تأخرت كثيرًا.. أول تعليق لـ"إعلام النواب" على استقالة حمدي الكنيسي

كتبت- ميرا إبراهيم:
قالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، إن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، تحايل بكل الطرق على تعديل قانون نقابة الإعلاميين؛ بهدف استمراره في منصبه، وترشحه مجددا على منصب النقيب، مؤكدة أن استقالته تأخرت كثيرا.

وتابعت عثمان، لمصراوي، الثلاثاء، إن لجنة الإعلام والثقافة بالفعل رفضت بالإجماع تعديل قانون نقابة الإعلاميين من حيث المبدأ، موضحة أن الكنيسي يريد تعديل المادة التي تمنع اللجنة التأسيسية من الترشح للانتخابات، ليترشح هو مجددا، بالمخالفة للقانون الحالي.
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الاعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الاعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. والتي يعد الكنيسي الآن أحد أعضائها.

وتابعت وكيل إعلام النواب، أن المادة جاءت لضمان الحيادية في إدارة الانتخابات المقبلة، متسائلة: "لماذا رأى الكنيسي أن القانون يشوبه عدم دستورية بعد عامين من صدوره، ولماذ لم يلجأ للقضاء في هذا الصدد؟"

وأوضحت أنه طبقا للقانون الحالي، والصادر منذ عامين، كان تعيين الكنيسي بمنصبه مؤقتا، لحين إجراء انتخابات بعد 6 أشهر إلا أنه تعنت في قبول العضويات ورفض إجراء الانتخابات إلا بعد بلوغ العضويات ألف عضو، مشيرة إلى أنه وضع شروطا صعبة، ولم يقبل سوى 600 عضو حتى الآن.

وأضافت عثمان أن اللجنة ترفض تحايل الكنيسي، واتهاماته للجنة بالباطل، مضيفة: "جميعنا ننظر للمصلحة العليا للإعلامين والقانون بصيغته الحالية يأتي للصالح العام وليس فرد بعينه".

وأوضحت أن استخدامه لفزاعة الإخوان واحتلالهم النقابة، ما هو إلا حديث غير صحيح يهدف لاستمراره وقتا أطول بمنصبه، مضيفة: "هذا يؤكد أن عينه على مقعد النقيب".

وكان الكنيسي، أعلن اليوم الثلاثاء تقديم استقالته من نقابة الإعلاميين إلى رئيس الجمهورية؛ اعتراضا على تعنت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لتعديل عدد من مواد قانون نقابة الإعلاميين الصادر منذ عامين.