أبو العلا لمصراوي: استكمال اجتماعات البرلمان للتجارب السريرية بعد أعياد الأقباط

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من أعضاء من لجنتي الصحة والتعليم بالبرلمان برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، تعتزم الانعقاد عقب أعياد الإخوة الأقباط لاستكمال مناقشة قانون التجارب السريرية في ضوء الملاحظات التي أرسلتها رئاسة الجمهورية.

وأوضح أبو العلا، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن اللجنة أرسلت دعوات لكل من المركز القومي للبحوث ووزارتي الصحة والتعليم والبحث العلمي وبعض من المختصين، وذلك للاستماع لهم قبل الإقرار النهائي لتعديلات القانون.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي كان مقررًا أمس تأجل لما بعد أعياد الأقباط لضمان حضور جميع المدعوين وإطلاع الرأي العام على مناقشتهم، ولاسيما وأن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا به.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تلقى خطابًا من رئيس الجمهورية، أول جلسة عقدها بدور الانعقاد الجاري اعترض خلاله "السيسي" على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية".

وأشار السيسي، في خطابه، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع الهام، مشيرًا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.

ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22).

وأوضح خطاب رئيس الجمهورية أن إعادة التشريع الذي وافق عليه البرلمان في مايو الماضي، لاقى اعتراض أوساط علمية وطبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه.

وأشار خطاب الرئيس، إلى أن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل.

وطالب السيسي في خطابه، لفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، ولعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.​