برلماني: قانون حظر بيع الطيور الحية يحتاج حوارًا مجتمعيًا

كتب أحمد على:

تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، حول ضرورة إعداد وتهيئة المجتمع قبل تطبيق قانون تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، وإعطاء فرصة لأصحاب محال بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.

وأشار مشهور إلى أن القانون يستهدف منع انتشار الأمراض من خلال الاعتماد على الدواجن المجمدة، وإحداث توازن في الأسعار، وفي الوقت ذاته عدم إلحاق الخسائر للمربين من خلال تفعيل بورصة الدواجن تقوم بتحديد سعر الطيور بالمزرعة وهامش الربح وصولا إلى المجازر والمنافذ ووجود آلية للتعاقد بين المجازر والمزارع يضمن الحفاظ على شراء إنتاج المزرعة عند انتهاء دورة الإنتاج بسعر عادل للمنتج والمستهلك من خلال شركة تسويق، بالإضافة إلى أهمية القانون في حماية الصحة العامة والبيئة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح النائب أنه مع بدء تفعيل القانون سينعكس ذلك على منتجات الدواجن الموجودة بالأسواق من خلال وضع اسم تجاري عليها يمكن الرقابة عليه ويضمن حق المستهلك في تداول لحوم آمنة تتسم بسلامة الغذاء المتداول من هذه المنتجات.

وطالب بوضع آليات لتفعيل القانون من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحال بالقروض الميسرة، وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في قطاع الإنتاج الداجني والمجازر وثلاجات التخزين بالظهير الصحراوي للمحافظات، مع وجود كيان يجمع المنتجين والجهات الأخرى المعنية بتطبيق منظومة التداول الجديدة.

​