برامجها تمارس الابتزاز و تصفية الحسابات.. "الأعلى للإعلام" يوقف "LTC"

كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية.

وجاء في حيثيات القرار الصادر اليوم الإثنين، أن وقف القناة اتخذ طبقًا لمحضر لجنة الشكاوى بالمجلس، والذي جاء فيه أن القناة: تمارس عملها بدون سند قانوني نظرًا لانتهاء المهلة المحددة لها دون قيامها بإجراءات تقنين أوضاعها، وتتعمد التوسع في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم انذارها، والعقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، حيث استنفذ المجلس جميع الوسائل المتاحة له قانونًا، في محاولة منه لمنع المخالفات وإلزام القناة بتطبيق القانون".

فضلًا عنة مخالفتها قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، وأن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة، ونشر الشائعات والأكاذيب، ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء.

يشار إلى أن لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة، كما أصدر المجلس عشرات القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها، طيلة الفترة الأخيرة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا في 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص في مادته الأولى على: "عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعًا لمزاولة النشاط"، كما اصدر المجلس قرارًا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحه للقناة لمدة شهر آخر.

من جانبه، قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة تمارس عملها بدون سند قانوني نظرًا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدًا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقًا للقانون في محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.

وذكر "شوقي"، أن القناة تجاهلت الدور الأساسي للإعلام في خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التى تتمتع بإعلام حر.​