"14 وزارة تشارك في تنفيذه".. 20 معلومة في قانون المرور الجديد

كتب- أسامة عبد الكريم:

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور الجديد،

وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي"، إن القانون يضم 96 مادة، ويعتمد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويسعى للحد من الكوارث المرورية.
وقال عامر، إنه سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة، موضحا أن القانون يناقش بشكل متآنٍ وسيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.
ورصدت "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن قانون المرور الجديد:

1. عدم الترخيص السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا
2. عدم ترخيص السيارة الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات، وتحول نشاطها
3. إنشاء صندوق لدعم قروض للسائقين، على أن تحدد وزارة المالية مصادر التمويل
4. القانون استثنى السيارات الخاصة من هذا القرار.
5. القانون حدد 50 نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى
6. تتناقص النقاط كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها
7. متعلقة بقطعة مدمجة برخصة السائق، يتم رصدها من خلال غرفة عمليات المرور .
8. إلغاء العنصر البشري في المخالفات المرورية
9. تطبيق حقيقي للقانون على الجميع دون محاباة أو تحيز
10. إنشاء شبكات لتركيب الكاميرات بالنقاط المرورية، للمراقبة والتسهيل على الإدارة العامة للمرور، في رصد المخالفات
11. الإبلاغ عن المخالفة إلكترونيا عبر تلقي صاحب السيارة رسالة نصية على الهاتف المحمول عند ارتكاب المخالفة.
12. توفير قطع مدمجة مرتبطة بإدارات المرور بمختلف المحافظات، يعلق عليها بيانات السيارة مع وجود جهاز للمراقبة يلتقط المخالفة
13. يوجد 14 وزارة تتولى البنية التحتية لتنفيذ القانون
14. مشاركة القطاع الخاص، ضرورة نظرا للتكلفة الباهظة التي تتجاوز المليارات لإنشاء شبكات لكاميرات المراقبة.
15. القانون يعالج التشوهات المروية في القانون السابق
16. سيعمل على تقنين وسائل المواصلات ومن بينها التوك توك
17. مهله عامان للتطبيق على أرض الواقع لحين اكتمال المنظومة برمتها
18. إنشاء المجلس القومي للمرورو، يرأسه رئيس الوزراء
19. يسهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا
20. يرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث.
21. يحرر العلاقة بين شهادة المخالفات المرورية وترخيص السيارة، وإحالتها مسئوليتها إلى النيابة من خلال قضية مخالفات، (بما يشبه مخالفات الكهرباء)