مستشفى "57357" عن تقرير التضامن: تحملنا اتهامات جزافية طوال 5 شهور

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة 57357، بيانا اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن العاملين بمؤسسة ومستشفى سرطان الأطفال 57357، والمترددين على المستشفى من الأطفال وذويهم، استقبلوا بارتياح كبير، البيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي ردًا على مزاعم وجود مخالفات جسيمة تشوب سير العمل بالمؤسسة والمستشفى.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، برأت مستشفى سرطان الأطفال (57357) مما نسب إليها من اتهامات بالفساد المالي، وذلك بعدما فحصت اللجنة آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى.

وأضافت اللجنة أن بيان التضامن "أكد سلامة الموقف المالى والإدارى، ونافيا لكافة ما أثير من اتهامات جزافية، وتبين من التحقيق والفحص الذى استمر نحو خمسة أشهر أنه لا أساس لها من الصحة".

وتابعت اللجنة: "نحمد الله على نعمته الكبرى التى أحقت الحق، وحافظت على براعم الأمل فى وجود عمل نظيف لوجه الله تعالى، يحاول عن طريق العمل الاجتماعى النهوض بصحة أطفال مصر، دعما واستكمالا لعمل دؤوب تقوم به الحكومة المصرية لتطوير التنمية المجتمعية، برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية، ومن بينها النشاط المتنوع الذى تقوم به المؤسسة تحت إشراف الدولة وبرعايتها ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي".

وتوجهت اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء، بالشكر لكافة العاملين بالمؤسسة والمستشفى وقيادة العمل بهما، على ما أبدوه من عزيمة قوية فى مواجهة الهجمة التى تعرض لها نشاط المؤسسة، مما ألحقه أضرار لا يستهان بها، وعملوا بجهد غير مسبوق لحصر الأضرار فى أضيق نطاق.

كما توجهت اللجنة بالشكر والتقدير لكافة اللجان من وزارة التضامن والرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات المؤسسة ووزارة الصحة وخبراء الاتصالات والتعليم العالى، الذين فحصوا آلاف المستندات منذ 2007 وحتى الآن، فحصا شاملا ودقيقا بالمنهجين التاريخى والموضوعى، ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، سعيا وراء هدف واحد هو إدراك الحقائق ولا شىء غيرها.

يشار إلى أن اللجنة تشكلت من 17 عضوًا يرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة، وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمر عمل اللجنة أكثر من (5) أشهر كاملة.

ووجهت اللجنة كذلك الشكر إلى الدكتورة الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن، "لما تحملته معنا من عبء الاتهامات الجزافية وصبرها معنا حتى تم استجلاء الحقيقة".

اقرأ أيضًا:

بعد 5 أشهر من التحقيقات.."التضامن" تبرئ "57357" من تهم الفساد المالي