"المحافظين" يطالب بفرض رسوم على محال المبيدات

كتب- محمد نصار:

وجه نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة، بحزب المحافظين، سؤالًا لوزارة الزراعة عن طبيعة دور نقابات الزراعين المصرية على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أغنى النقابات ماديًا من حيث الدخل والأصول والممتلكات، بينما يعاني المهندسون الزراعين فيها من تدني الخدمات مقارنة بباقي النقابات الأخرى.

وقال فصيح، في بيان، اليوم الأربعاء، إن نقابة الزراعيين من أقدم النقابات في مصر، والتي تم إنشائها عام 1940 وأكثرهم في عدد الأعضاء، ولكن نجد المهندس الزراعي فيها يتقاضى معاش شهري في عام 2018 لا يتعدى 100 جنيه فقط، مشيرًا إلى تدني الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للأعضاء، على الرغم من تقاضيها اشتراكات من آلاف الأعضاء، بجانب تقاضيها 0.5% نسبة من شركات الأسمدة والمبيدات الزراعية بالإضافة إلى مبلغ 4 جنيهات وثمانون قرشًا عن كل فدان زراعي خلاف إيجار الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وناشد رئيس لجنة الزراعة، كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، أن تلتفت للمهندس الزراعي باعتباره ثروة قومية للبلد ولا يتم معاملته باعتباره أدنى المهن التي تدر دخلًا على مستوى الدولة رغم أنه يعمل تحت ظروف جوية وبيئية غاية في الصعوبة ويتعرض للأسمدة والمبيدات الضارة دون حماية، ورغم ذلك لا يوجد تقدير من الدولة تجاهه ولا حتى من النقابة التي مخول لها الدفاع والمطالبة بحقوقه.

وتساءل فصيح: أين دور النقابة في تطوير التعليم الزراعي في مصر وماذا قدمت له؟ وماهي المقترحات المقدمة منها للارتقاء بالمنظومة الزراعية؟، وأين دور النقابة في التنمية الزراعية والمشروعات المقامة؟، لماذا لايكون هناك مشروعات تنموية تدر ربحًا ودخلًا على النقابة وتوفر أيادي عاملة لأبناء الأعضاء؟، ولماذا لا تأخذ النقابة أراضي لتوزيعها على الأعضاء والخريجيين الجدد؟ ولماذا لايكون المهندس الزراعي هو الأولى وله الحصة الأكبر من الدولة في توزيع تلك الأراضي؟.

كما طرح رئيس لجنة الزراعة بالحزب، توصيات على نقيب الزراعين من شأنها رفع مستوى الخدمة الزراعية وتطوير عمل النقابات الزراعية منها، فرض رسوم على كل المصانع الزراعية والشركات الكبرى والمزارع الكبرى للنقابة، وعلى كل محلات الأسمدة والمبيدات وعلى كل المشاتل الزراعية وكل نشاط له علاقة بالزراعة أن يتضامن معهم للارتقاء بمستوى خدمات النقابة.