تصل لـ32 ألف جنيه سنويًا.. رسوم تفتيش للمحال التجارية بمشروع برلماني جديد

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة من لجة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشروعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد ليواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة للعمل على تشجيع الاستثمار.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون بعد التعديلات التي تمت عليه على اللجنة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي والتصويت عليه من قبل البرلمان تمهيدًا لإصداره.

ونصت المادة 14 على أن: "يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

ونصت المادة 22 من المشروع على أن "يؤدي المُرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 32% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة 14 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من آداء رسم التفتيش السنوي لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

كما حددت المادة 23 إجراءات التنازل عن الترخيص: "يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا من توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلالف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل، وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المُتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص".

وحدد المادة 24 التصرف في حالة وفاة المُرخص له، حيث نصت على أنه "في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة باسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري".

اقرأ أيضًا:
ننشر تعديلات البرلمان على قانون "المحال التجارية"

حبس سنة و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة على مخالفات تراخيص المحال التجارية - مشروع قانون