10 آلاف جنيه رسوم لتقديم "الشيشة".. مشروع قانون للمحال التجارية أمام البرلمان

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة من لجة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشروعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد ليواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة للعمل على تشجيع الاستثمار.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون بعد التعديلات التي تمت عليه على اللجنة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي والتصويت عليه من قبل البرلمان تمهيدًا لإصداره.

وتضمن مشروع القانون حظر تقديم الشيشية أو تحصيل رسوم خدمة من المواطنين إلا بالحصول على تصريح مقابل رسوم مالية محددة.

ونصت المادة 25 من المشروع على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال، تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

كما نصت المادة 26 على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

ونصت المادة 27 على أن "تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرا المشار إليها بالفقرة السابقة".

ونصت المادة 28 على "يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، أو مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط".

اقرأ أيضًا:
ننشر تعديلات البرلمان على قانون "المحال التجارية"

حبس سنة و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة على مخالفات تراخيص المحال التجارية - مشروع قانون

تصل لـ32 ألف جنيه سنويًا.. رسوم تفتيش للمحال التجارية بمشروع برلماني جديد