"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغات للنائب العام والداخلية ضد موقع يروج لبيع الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغين لكل من مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع يروج لبيع الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس رصد صفحة على "فيسبوك" بعنوان "أطفال مفقودة" تروج لموقع إلكتروني يبيع الأطفال فى مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة في الداخل والخارج.

وأضافت العشماوي أنه فور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، مشيدة بدور كل الجهات وتعاونها مع المجلس فى التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة أن المجلس يقوم برصد أي انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

الجدير بالذكر أن الدستور نص في مادته ٨٠ على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

فيما نص قانون العقوبات فى مادته ٢٩١ : " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة في الخارج".

كما نصت المادة على: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى صورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".