"النواب" يستعد لاقرار تشريعات مواجهة الإرهاب وتنظيم الفتوى والجريمة الإلكترونية

كتب- أحمد علي:

يستعد مجلس النواب لإقرار عدد من التشريعات الهامة المساعة في مواجهة الإرهاب خلال دور الانعقاد الحالي، إذ ينتظر المجلس مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وقرر إحالته إلى البرلمان.

كما ينتظر المجلس مشروع قانون الحكومة للجريمة الإلكترونية، لمناقشته بلجنة الاتصالات بالتوازى مع مشروعات

القوانين المقدمة من جانب عدد من النواب بشأن الجريمة الاليكترونية.

ويهدف مشروع القانون الى مواجهة الجرائم التى تتم عبر الانترنت، إذ يحقق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الاليكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.

وتستعد لجنة الاتصالات لمناقشة مشروعات قوانين لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف مواجهة من يستخدمون تلك المواقع فى التحريض ضد الدولة والتواصل بين العناصر الارهابية.

كما يستعد النائب محمد أبو حامد، عضو البرلمان، لتقديم مشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، بهدف تطهير الجهاز الإدارى للدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

فيما تناقش حاليًا لجنة الشؤون الدينية قانوني تنظيم الفتوى، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بهدف إقراره. 

ويحظر قانون تنظيم الفتوى، الفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من هذه الجهات.

كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ويمنح للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه.

وتجرى حاليا مناقشات باللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون جديد بشأن الإجراءات الجنائية مقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لإقراره نهائيًا خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويتناول مشروع القانون آليات التقاضى ومحاكمات العمليات الإرهابية، وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل مع المتهمين بها، والقضاة المسئولين عن القضية، وكيفية حمايتهم من حظر نشر أسمائهم بالإعلام، والإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية.​​