برلمانية: الحكومة لم تنظر بجدية لمقترح الرئيس بشأن العمالة الموسمية - حوار

كتب – سيف سالم:

"الحكومة لا تعرف عدد العمال ولا مشكلاتهم، فكيف تعمل على حل مشكلة فئة لا تعرف عنها شيئًا"، بهذا الوصف تحدثت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عن تعامل الحكومة مع التوجيه الرئاسي بشأن العمالة الموسمية.

وأضافت عضو لجنة القوى العاملة، في حوارها لمصراوي، أن مقترح شركات التأمين، غير مجدٍ بالمرة، والهدف منه فقط جمع الأموال من العمال، مقترحة إعادة قانون العمل مرة أخرى للحكومة، قبل التصويت النهائي عليه، وعمل باب مخصص للعمالة الموسمية فيه، والذي لم يذكرهم إلا بشكل هامشي، وإلى نص الحوار..

كيف تقرأين الاهتمام الرئاسي بالعمالة الموسمية تحديدًا؟

انبهرت في كثير من المرات بمدى الاهتمام والدقة في تسليط الضوء على شرائح عمالية من جانب رئيس الجمهورية، وفي كل مرة يثير أمرًا يخصهم أو يتحدث عن قصور في أحوالهم، ونندهش من كيفية وصول الصورة كاملة للرئيس، وحينما تحدث مؤخرًا عن العمالة اليومية أو الموسمية تشعر أنه بحق يريد أن "يحفظ حقوقهم".

ما تقييمك للتعاطي مع مقترح الرئيس بعدها وردود الأفعال على المطالبات بالاهتمام بهم؟

بكل صراحة لم تكن ردود الفعل على مستوى الطرح الرئاسي أبدا، بل إن بعض من تقدموا لترجمة تصريحات الرئيس لم يريدوا إلا استغلال العمال، وسأضرب مثلًا بشركات التأمين التي اقترحت بوليصة تأمين لهؤلاء العمال بـ400 جنيه تقريبا، وعند التركيز في التفاصيل ستجد أن تلك البوليصة غير مجدية على الإطلاق وأن شركات التأمين سارعت للتعامل مع العمال كـ"فريسة" للبنوك، والعائد الشهري للعمال من المقترحات بواسطة شركات التأمين سيكون 10% في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد البنوك لـ 20%، وبعد مرور 20 سنة مثلا لن يجد العامل إلا الفتات، كما أنني أحمل الحكومة مسئولية عدم النظر بجدية إلى المقترح الرئاسي بل واستغلال وضعية العمال أيضًا.

ما هي أوجه القصور الحكومي في تلك المسألة؟

بمنتهى الصراحة نشعر أن دور الحكومة هو "تجميع الأموال" من العمال، وما زالت حتى الآن تتعامل بنوع من اللامبالاة مع ما يطرح بشأنهم من مبادرات وحلول، وتجدهم يؤكدون على حسن نيتهم في ترجمة توجيهات الرئيس، ولكن على أرض الواقع لا تجد تنفيذًا فعليًا، فالحكومة لا تعرف حتى الآن العدد الدقيق للعمالة الموسمية، ولم تحصر عددهم بشكل واضح، ولم تصنف الحرف والمهن التي يعملون بها ومتطلباتها المختلفة، ولا تعرف شيئًا عن "طبيعة شغلهم"، فكيف لها أن تضع لهم قوانين أو تقدم أفكارًا لتحسين أحوال فئة هي لا تعرفها جيدًا ولو على مستوى حجمها وعددها.

في وجهة نظرك ماهي الحلول الأفضل لترجمة توجيهات الرئيس بحق العمالة الموسمية؟

أمامنا "فرصة ذهبية" متمثلة في قانون العمل الحالي الذي يوشك أن يعرض على البرلمان، ولم تحدث بشأنه مناقشة نهائية، وبإمكاننا أن نعيده إلى الحكومة لوزارة القوى العاملة، وبدلا من إنشاء تشريع جديد ومتكامل يأخذ أشواطًا ويكون ملئ بالملاحظات والسجالات "الرايح جاي"، نضع بابًا كاملًا لهم في قانون العمل الذي لم يتحدث عنهم بالمناسبة إلا بشكل هامشي.

وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟

علينا أن نسارع بإعداد دراسة متكاملة من التأمينات الإجتماعية، لحصر عددهم جيدًا، ونلزم الحكومة بتجهيز باب خاص لهم يحتوي على الآتي: حقوق كاملة متعلقة بالإجازات والعلاج والحقوق الاجتماعية، والتدريب ثم التدريب، إنه أهم شيء بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، كما أن علينا التنبه لأمر مهم، ألا وهو أن المعاش بالنسبة لهؤلاء ليس أهم شيء بقدر "التأمين على العجز وإصابات العمل"، فربما أصيب أحدهم قبل أن يصل إلى سن المعاش، وفي هذه الحالة يجب رعايته وألا ينتظر لكي يبلغ الستين ليحصل على مستحقات تكفيه وأسرته.

وبرأيك ما هي الجهات التي يجب أن تتولى هذا الأمر؟

يجب أن تتولى هذا الأمر وزارات التضامن الإجتماعي أو القوى العاملة، وليس الشركات أو الشهادات ذات العائد الشهري وما إلى ذلك، طالما أن رئيس الجمهورية "حاسس بالناس"، فعلى الحكومة أن تنتهج الأسلوب ذاته، وأن تستغل عدم تمرير قانون العمل لكي تجعل منه أفضل ترجمة للتوجيهات الرئاسية بشأن العمالة غير المنتظمة.​