الإفتاء: "طفل الأنابيب" جائز شرعًا بشرط وحيد

كتب – محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تأجير الأرحام حرامٌ شرعًا، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب والتنازع في نسبة الولد.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، على موقعها الإلكتروني، إن اللُّجوء لعملية الإخصاب الصناعي أو ما يسمى بـ"طفل الأنابيب" جائز شرعا إذا كان هناك ضرورة طبية لذلك، وبشرط أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنيِّ إنسانٍ آخر.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد دورات للأئمة، حول زراعة الأعضاء وتأجير الأرحام والمعاملات المالية، ضمن خطة إعداد الإمام العالم، التي بدأتها الوزارة منذ فترة.