ننشر نص قانون "سوق المال" بعد موافقة "النواب"

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقريرلجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، من حيث المبدأ.

وتنص التعديلات الجديدة للقانون، بعد موافقة المجلس عليه، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلي، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.​