جدل في "موازنة النواب" بشأن إسقاط ديون المؤسسات الصحفية

كتب-سيف سالم

ثارت حالة جدل داخل لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن ديون المؤسسات الصحفية القومية، وانقسم النواب بين مؤيد لإسقاط ديون جاءت تحت بند "لا يمكن تحصيله"، وتقدر بـ11 مليار جنيه، بينما آخرون اعترضوا على ذلك بشدة قائلين إن تلك الأموال يجب تسديدها.

اقتراح إسقاط الديون كان للنائب طلعت خليل عضو اللجنة، الذي قال إن هناك فوائد عديدة من إسقاط تلك المبالغ، وهو ما اعترض عليه النواب هيثم الحريري وميرفت اليكسان ووكيل اللجنة مصطفى سالم، وقالوا إنها أموال للدولة، وحال أردنا ذلك فنشكل لجنة معتمدة تدقق فيما يمكن إسقاطه بشكل مسبب ومدروس، ليسود اتجاه معارض من أغلب نواب اللجنة للمقترح.

وطالب النواب بمعايير يجب وضعها قبل أي إقدام على إسقاط الديون، مشيرين لوجود عديد من البنود الضريبية بين المتنازع عليها أو صعبة التحصيل أو المنعدمة، وحتى المستحقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لمناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016\2017 بحضور عدد من ممثلي وزارة المالية.