وكيل "اقتصادية النواب": تعديلات قانون سوق المال "ثورة" في مجال الاستثمار

كتب - إسلام ضيف:

قال الدكتور محمد علي عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون سوق رأس المال ستحدث ثورة في مجال الاستثمار، وأنها تهدف إلى توسيع دائرة التمويل وإعطاء الثقة للمستثمر في مصادر التمويل، فضلًا عن أنها تمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال عبدالحميد -في تصريح اليوم الأربعاء تعقيبا على موافقة مجلس النواب بشكل نهائي أمس على تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992- إن التعديلات على القانون تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال الاستثمار خاصة في العقود الآجلة، وتوفر البيئة الحاضنة للاستثمار، مع النهوض بالاستثمار، وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين.

وأشاد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بإلغاء "الأسهم لحامله" في القانون، لأنها كانت تمثل بابا لغسيل الأموال، كما أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية، معتبرًا أن إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التي شملها تعديل القانون.​