4 قوانين في انتظار "إفراج النواب".. أبرزها المحليات والإيجار القديم

كتبت- هند الشامي:

أنهت لجان مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين، منذ شهور، ورغم ذلك لم تعرض على الجلسة العامة للمجلس، وبالتلي لم تقر بعد، دون وجود أسباب واضحة.

ويكشف مصرواي، عن هذه القوانين، وأبرزها قوانين "الإدارة المحلية والإيجار القديم والأحوال الشخصية".

الإدارة المحلية

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثاني إلا أنه لم يقر بعد، وهو ما قال عنه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في تصريح لمصراوي، إن القانون تم الانتهاء منه، وفي انتظار إقراره بالجلسة العامة، ومن ثم البدء في لائحته التنفيذية لإجراء الانتخابات عقب إصداره.

ولم يذكر السجيني أسباب تأجيل القانون، مؤكدا أن اللجنة أدت دورها على أكمل وجه وانتهت منه".

الإيجار القديم

يأتي ثاني القوانين المؤجلة، وأهمها قانون الإيجار القديم، والذي تقدم به كل من النائبين إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، عضوا ائتلاف دعم مصر، والذي يعمل على مضاعفة القيمة الإيجارية لـ3 ملايين وحدة سكنية، ليصل تدريجيا لنفس القيمة السوقية المعاصرة، بحسب تصريحات محمود، لمصراوي.

وأوضح رئيس اللجنة، تأجيل القانون لدور الانعقاد المقبل؛ لعقد حوار مجتمعي؛ نظرًا لما قد يسببه من ثورة مجتمعية.

تنظيم الفتوى

وعلى رأس القوانين المؤجلة باللجنة الدينية قانون تنظيم الفتوى العامة، والذي ناقشته اللجنة بحضور ممثلين عن دار الافتاء ووزير الأوقاف، وأقر قبل شهور، داخل لجنتي "الدينية والتشريعية"، ورُفِع للأمانة العامة وهيئة المكتب لتقديمه في الجلسة العامة، إلا أنه لم يعرض بعد على النواب، وهو ما فسره النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، في تصريح لمصراوي قائلا: "في ظني أن تأجيله بسبب وجود حزمة من القوانين المكملة للدستور والتي تم إقرارها أولا".

حمروش توقع أن يكون للقانون نصيب في الجلسات العامة المقبلة، موضحا أنه لا يوجد أي قوانين مؤجلة باللجنة الدينية سوى قانون تنظيم الفتوى العامة.

الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التي يعلق عليها ملايين الآباء والأمهات آمالهم لما ستحدده من آليات رؤية الطفل للطرفين، وهو أحد القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الثاني، وفجر هذا الملف كل من النائبين محمد فواد، وعبلة الهواري.

تأجيل القانون قال عنه فواد في تصريحات لمصراوي: "أظن أن وجود تخمة من القوانين أحد أسباب التأجيل"، موضحًا أنه يأمل في مناقشته بدور الانعقاد الجاري.