عضو "الوطنية للانتخابات": اتخذنا إجراءات لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين

كتب- محمود رمزي:

قال المستشار خالد يوسف، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التزام مؤسسات الدولة بإجراء انتخابات نزيهة، التزام دستورى وقانونى بدءا من دستور سنة 1956 الذي ينظم كيفية تولي منصب رئيس الجمهورية، بدءًا من نظام الاستفتاء من خلال ترشيح مجلس الامة لأحد الأشخاص، وإذا حاز الأغلبية المطلقة يصبح رئيساً، وفي دستور 64، يختار ثلث أعضاء مجلس الأمة أحد الأشخاص وإذا حاز على ثقة الثلثين يطرح للاستفتاء على الشعب ومن ثم يصبح رئيسًا، أما دستور 1971 سمح بإجراء انتخابات تعددية في 2005، وحينما قامت ثورة يناير 2011 حدثت تعديلات جذرية، حتى وصلنا لما نحن عليه.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "الصحافة والانتخابات الرئاسية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية، يحكمها قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات لتسهيل العملية الانتخابية بصورة كبيرة على المواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، نظمت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، بأحد فنادق القاهرة بعنوان "الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية"، بمشاركة ممثلي الصحف القومية والهيئة الوطنية للانتخابات، لمناقشة معايير تغطية الانتخابات الرئاسية.​