نائب التشريعية: عبدالعال يحدد موعدا لطرح "الإجراءات الجنائية" بالجلسة العامة

كتب- سيف سالم:

أكد النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان هو المسؤول الوحيد حاليا عن تحديد موعد لمناقشة قانون "الإجراءات الجنائية" بالجلسة العامة للبرلمان، وأن اللجنة التشريعية حاليا أوشكت على الإنتهاء من كتابة تقريرها النهائي عن القانون بعد حسم كافة موادة بما فيها الخلافية.

وقال مصطفى لمصراوي، إن اللجنة التشريعية راعت وجهات نظر القضاة والصحفيين والمحاميين في كل المواد التي أثارت التباين في وجهات النظر بين النواب وممثلي كل هذه الأطراف، مثمنا المجهود الذي قال أنه تواصل لشهور من نواب اللجنة لإعداد قانون يمثل "دستور القوانين"، والذي جاء ليجدد مواد لم يتم تعديلها من خمسينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن نادي القضاة أعلن أمس الجمعة رفضه للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وخاطب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.​