ممثل وزارة التضامن: حماية العمالة يجب أن تشمل الجميع

كتب- أحمد علي:
قال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ممثل وزارة التضامن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، لافتا إلى أن المعاش التأميني الذي يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلي لا يورث.

وتابع ممثل وزارة التضامن، أن وثيقة التأمين وثيقة تجارية، تهدف إلى الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو عمالة المقاولات.

وقالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: "متفقة مع الجميع على ضرورة وضع إجراءات قانونية بأي شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المنتظمة، ومتوافقة مع ممثل وزارة القوى العاملة بأن نفرق بين العمالة غير المنتظمة والاقتصاد غير المنتظم، وفكرة تشكيل لجنة جديدة لدراسة الإطار القانوني، خصوصًا أن هناك فرصة حاليا لتعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وبحث وضع هذه العمالة في التشريع".

وتابعت: "نأمل أن ينتهي تشغيل الأطفال ولا تحتاج الأسر لتشغيل أطفالها، لكن الوضع الحالي يجعل بعض الأسر تحتاج للعمل، والقانون نص على عمالة الأطفال من سن 15 سنة".

فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن كل الوزارات في مصر بها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قليلة من العمالة غير المنتظمة، والتي يبلغ عددها بالملايين.​