الحكومة توافق على 4 مشروعات قرارات للرئيس أبرزها "الأمن الغذائي"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق- محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدان بجهة مركز نبق الساحلي من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.

في إطار حرص الدولة على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات الجمهورية، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

وينص التعديل على: "تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لإشرافهما أوالشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

كما يتضمن التعديل: "على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يأتي فى إطار رغبة حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تأسيس منبر جماعي لتعزيز الأمن الغذائى والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.

وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الإحيائية، فضلاً عن تقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.