"محلية النواب": ما يحدث في مستشفى البكري "إهدار للمال العام"

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب بشأن المخالفات المالية والإدارية بمستشفى منشية البكري العام، والتي صدر لها قرار إزالة على الرغم من سلامة المباني، وصرف ملايين الجنيهات على أعمال الصيانة والصرف الصحي وشبكات الأكسجين.

قال حسام كمال، وكيل وزارة الصحة، إن رؤية الوزارة في هذا الطلب متمثل في أن المستشفى عبارة عن مبنيين، إحداهما محل الطلب اسمه مبنى شكري، وهو عبارة عن مبنى 3 أدوار، رؤى تطويره ورفع كفاءته من فترة كبيرة، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات نحو رفع الكفاءة والتطوير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة: "أثناء زيارة وزير الصحة للمستشفى في إطار خطة التأمين الصحي الجديد رأى هدم هذا المبنى وعمل مبنى كبير بـ 8 أدوار برؤى وأفكار جديدة ودعمه وتطويره ليتماشى مع أفكار التأمين الصحي الجديد".

ولفت إلى تخصيص 200 مليون جنيه لهذا الأمر، من الموازنة، ومن ثم تم وقف إجراءات التطوير للمبنى من شبكات أكسجين وصرف وغيرها، بصرف 200 ألف جنيه، ومن ثم إلغاء مرحلة التطوير، وفق تقرير لجنة كلية الهندسة ليتم هدم المستشفى وبناؤه من جديد.

وقال محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إنه تحت مسمى التطوير يتم إهدار المال العام، مطالبا بعمل لجنة فنية لزيارة المستشفى للوقوف على أرض الواقع قائلا: "المركزي للمحاسبات لو فتح الملف ده هيلاقي فيه بلاوي".

ولفت الحسيني إلى أن وزارة الصحة تعاملت باستمرار مع هذا الملف، ولا بد من النظرة بدقة لمثل هذه الملفات، متسائلا: "ماذا لو لم يستثن رئيس الوزراء الاشتراطات البنائية، ودي مش عزبة نعمل فيها كده".

من جانبه قال النائب يسري الأسيوطي، إن ما تم في هذه المستشفى إهدار مال عام، ولا بد من محاسبة المخطئ في غلق المبنى منذ أكثر من 18 شهرا.

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني، بالتأكيد على أن أطباء المستشفى تواصلوا معه بشأن عدم إغلاق المبنى الثاني بالمستشفى، وحريصون على العمل من أجل مصلحة المواطنين وتقديم خدمة الصحة، ليتدخل النائب يسري الأسيوطي، مطالبا الحكومة بعدم التعرض للأطباء بسبب حرصهم على العمل ليعقب السجيني: "أعتقد أنه لم يتعرض أي مواطن للأذى لحرصه على مصلحة العمل".​