ورشة عمل بشأن التمويل العقاري بمشاركة برلمانيين وممثلين للبنوك

كتبت- هند الشامي:

قال النائب الوفدي محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإسكان الاجتماعي في مصر يعاني أزمة في توفير المستندات للحصول على وحدة سكنية، وهناك اختلاف بين سياسة الدولة في توفير وحدات سكنية مدعمة وبين حسابات البنوك، فضلا عن غياب الوعي في التفرقة ما بين سعر الوحدة وتكلفة تملكها.

وأضاف فؤاد خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها اليوم الأحد بحضور، عدد من نواب البرلمان وخبراء اقتصاديين، بعنوان "الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بين الإتاحة والائتمان"، أن هناك مشكلات أخرى يعاني منها الإسكان الاجتماعي في مصر وهي أزمة بحث حالات المتقدمين في توفير الخدمات والمرافق.

من حانبها قالت مي فهمي، ممثل صندوق التطوير العقاري، إن التبعية لوزارة الإسكان وفرت مخزونًا عقاريًا نعمل فيه، موضحة أن القانون الحالي المنظم لعملية التمويل 90% من قيمة العقار، وهو ما يمنع حدوث أزمات، أبرزها هروب العميل.

ووأوضحت فهمي، أنه من المنتظر تحريك قانون للتقييم العقاري، طبقا لقواعد ثابتة تتماشى مع المعايير العالمية، مشيرة إلى قرار صندوق التمويل العقاري والبنك المركزي بتوفير شركة لتمويل شركات التمويل العقاري.