وزير الري: نسعى للحصول على اتفاق مكتوب يضمن عدم تأثر مصر من سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، إن الحكومة تتواصل مع إثيوبيا والسودان للتوصل لاتفاق بشأن "سد النهضة".

وأضاف عبد العاطي، خلال حواره مع قناة "On Live" على هامش المؤتمر الوطني الثالث لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذي يُعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأحد: "أننا نسعى للحصول على اتفاق مكتوب من إثيوبيا يضمن حق مصر في عدم تأثرها بأضرار جسيمة جراء بناء سد النهضة".

وأوضح وزير الري، أن مصر ليست ضد التنمية ولكننا نسعى لضمان حقوق دول المصب.

وأشار إلى أن مصر تهدف لتنويع مصادر المياه ولديها عقول نابضة بالعلم وبالحلول، وترشيد استهلاك المياه، قائلاً: "أينما وجدت العقول وجدت الحلول وإن لم نجد الحلول علينا ترك المجال لغيرنا".

في يناير الماضي، كشفت إدارة مشروع سد النهضة الإثيوبي أنه تم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد "سادل" الفرعي .

وبدأت إثيوبيا في عمليات بناء السد عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن سد النهضة ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.