"اقتصادية النواب" توافق على 3 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعاون مع المؤسسات الدولية

القاهرة- أ ش أ:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، علي 3 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعاون المصرى مع البنك الأوربي وهيئة التنمية الدولية وصندوق التنمية الأفريقية.

وناقشت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة مدحت الشريف - قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر بتاريخ 12 مايو 2016 بشأن تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها.. ووافقت اللجنة على القرار عقب مناقشته.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس لسنة 2017 بشأن الزيادة الـ18 لموارد الهيئة وعلى أداة ارتباط مصر بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة.

واستعرضت اللجنة المذكرة الايضاحية المقدمة من وزارة الخارجية والخاصة بالقرار، والتي أكدت أن الحكومة المصرية وافقت على مشاركة مصر في الاكتتاب في مساهمات الهيئة لهذه الزيادة، حيث تبلغ حصة مصر وفقا لقرار الهيئة رقم 239 حوالي 5 ملايين و250 ألف دولار أمريكي تسدد بسند بدون فائدة، وفقا لما تم إتباعه في الزيادة السابقة، شريطة أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت المذكرة أن هيئة التنمية الدولية، وهي من مؤسسات مجموعة البنك الدولي، قد أنشئت بهدف مساعدة الدول النامية من خلال تقديم قروض منح بشروط ميسرة لتنفيذ استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي من خلال مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه، والرى والطاقة، فضلا عن دعم البنية الأساسية.

وأكدت المذكرة أن مصر خرجت من مجموعة الدول المتلقية للقروض نظرا لتجاوز نصيب الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي الحد الذى وضعته الهيئة كسقف لأهلية الحصول على القروض (960 دولار أمريكي في السنة)، ومع ذلك تحرص مصر دائما على المشاركة في الزيادات العامة لموارد الهيئة بهدف الحفاظ على القوة التصويتية المصرية، وللحرص على المشاركة في منظمات التمويل الدولية والهيئات المالية العالمية.

وقال وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف "إذا كانت مصر لا تستفاد من الهيئة من حيث القروض، إلا أنها تمكنها من مساعدة العديد من الدول الأفريقية الراغبة في الحصول على تلك القروض من الهيئة، الأمر الذي يعزز علاقات مصر بالدول الأفريقية".​