برلماني: نحتاج لثورة تشريعية في قوانين الإسكان

كتبت - هند الشامي:

أوصت ورشة عمل "الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بين الإتاحة والائتمان"، والتي نظمها الناىب الوفدي، محمد فؤاد، أمس الأول الأحد، في ورقة أصدرتها اليوم الثلاثاء، بتحقيق ثورة تشريعية بتعديل قانون تنظيم الأراضي والممتلكات العامة، وتعديل قانون المصالحة في البناء، وقانون تنظيم البناء الموحد، إضافة إلى إقرار عقوبات للاستفادة من تللك الأنظمة بالتدليس.

وتضمنت التوصيات، استحداث نص جديد يمنع بيع الوحدات السكنية أثناء فترة سداد أقساط التمويل، وإصدار وزارة العدل منشورات لمصالح الشهر العقارى بعدم تنفيذ التوكيلات الخاصة ببيع أو نقل الملكية، ووضع تشريع يمنح إعفاءات ومزايا ضريبية فى حالات التمويل العقاري، وتعديل القانون للسماح للصندوق بعدم رد قيمة الوحدة، حتى يستطيع العمل على زيادة الدعم أو تسهيل نظام الإيجار.

كما تضمنت التوصيات دمج وتحديد واضح في الميزانية للفئات الأولى بالرعاية، وطرح وحدات أقل مساحة لتحقيق تكلفة أقل، مع التوجه نحو زيادة الوحدات الإيجارية وبحث إمكانية تفعيل نظام الإيجار التمليكي.

ومن المنتظر بحسب ورقة التوصيات التي حصل مصراوي عليها، تقديم التوصيات والدراسات كافة لصندوق التمريل العقاري لدراسة سبل تفعيلها.

وقال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريح لمصراوي، اليوم، إنه جاري إجراء دراسة تشريعية متعمقة حول هذه الأزمة لحلها، توزع على أعضاء لجنة الإسكان ومناقشتها تحت القبة، مشيرا إلى أن نسخة من التوصيات أرسلت لكل من بنك مصر وصندوق التمويل العقاري. ​