توصيات المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية: تقويض الدولة ​يعد خيانة عظمى

- محمود مصطفى:

أكد المؤتمر الدولي للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن مصالح الأوطان لا تنفك عن الأديان وأن كل ما يعمل على تقويض الدولة الوطنية يعد خيانة وطنية عظمى.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مواجهة الإرهاب ليس مسئولية الدولة وأجهزتها فقط بل هي واجب على كل فرد في المجتمع؛ لأن للإرهاب مخاطر جسيمة على الاقتصاد ومقومات المجتمع.

كما شدد المؤتمر على نشر ثقافة مقاومة الإرهاب بين أفراد المجتمع لاجتثاث الإرهاب من جذوره، مؤكدا ضرورة دعم الدولة الوطنية والوقوف إلى جوارها للتصدي للإرهاب.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1- الاجماع على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي الدولة المصرية هو من صحيح الدين.

2- إعطاء الأولوية القصوى لدعم صمود الدولة في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تهدد وجودها، والتأكيد على أن العمل من أجل صمود الدولة المصرية هو واجب الوقت.

3- مسئولية مواجهة الإرهاب ليس مسئولية الدولة وحدها وأن من واجب المجتمع بأثرها تشكيل حائط منيع لمواجهة الإرهاب.

4- التركيز على المخاطر الآقتصادية للارهاب وانعاكسها علي حياة الأفراد.

5- العمل على خلق بيئة لافظة للإرهاب وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية يرفض خلالها المجتمع بأثره الإرهاب ويقاومه.

6- العمل بالضغط الشعبي والإعلامي على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة جادة للدول التي تدعم الإرهاب وترعاه إيواء أو تمويلا أو دعم فكري أو اعلامي.

7- سن التشريعات لتجفيف منابع الإرهاب واعتبار تمويل الإرهاب أو إيواء عناصره أو ادتستر عليه جريمة إنسانية.

8- التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة الجماعات المتطرفة وتفنيد إدعاءاتها والرد عليها.

9- العمل على سن تشريع دولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني وملاحقة دولية أصحاب المواقع الداعمة للإرهاب.

10- ضرورة التنبية بخطورة الشائعات كونها أحد أسلحة الجيل الرابع.

11- ضرورة العمل الجاد على تحصين النشء والشباب.

12- التأكيد على أهمية الوسطية إذ أن الإنحرافات تسهم في انحراف المجتمع وتقوي الإرهاب.

13- دعوة الأمم المتحدة بإصدار قانون دولي لتجريم الإرهاب الإليكتروني، مع رفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات للعمل على إصدار تشريع دولي.

14- تحويل التوصيات السابقة إلى برامج قابلة للتنفيذ لتكون ثقافة شعبية رافضة للإرهاب.