التعليم العالي تنفي إصدار مسودة لقانون الجامعات الخاصة الجديد

كتب- محمد غايات:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تم تداوله على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن مسودة قانون الجامعات الخاصة الجديد، موضحة أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها أولية وليست نهائية.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الأحد، أنه تواصل مع الوزارة، التي أكد أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة على كل الشركاء في التعليم الجامعي الخاص، لا سيما أصحاب هذه الجامعات دون التقيد ببرنامج زمني محدد للانتهاء من القانون.

وأوضحت الوزارة أن فلسفة مشروع القانون المقترح تعتمد على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وتابعت الوزارة أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، وراجعت الوزارة كل التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية.

وأضافت الوزارة أن الجامعات الخاصة، تعد شريكًا أساسيًا في المنظومة الجامعية، وأن علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة جيدة، لافتة إلى أن القانون الجديد لن يصدر إلا بتوافق كبير من خلال جميع الأطراف المعنية بشأن الجامعات الخاصة قبل اتخاذ أي خطوات تالية لإقراره.‏

في السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن الفترات الماضية شهدت تلقي العديد من الآراء الخاصة حول القانون الجديد، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقد اجتماعًا يحدد موعده ‏لاحقًا برؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة لمناقشة القانون المقترح للجامعات ‏الخاصة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية ‏والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر ‏معلومات تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم تليفون الوزارة (27920323)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).