بروتوكول "حكومي" للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية بالمناطق العشوائية
ارشيفية
كتب- محمد عبدالناصر:
شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وقع البروتوكول، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، المهندس خالد صديق، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء السفيرة نائلة جبر، بحضور نائب الوزير للتخطيط العمراني والتطوير الحضري الدكتور عاصم الجزار.
وقال مدبولي إن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين؛ تنفيذاً لرؤية تنموية مشتركة للمناطق العشوائية، من شأنها الحد من جرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية؛ لتفادي ما يترتب عليهما من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية.
وأوضح أن الدراسات الميدانية أكدت أهمية وخطورة المناطق العشوائية؛ لكونها تشكل بيئة حاضنة ومصدراً مباشراً لانتشار جميع أشكال الاتجار بالبشر، لسهولة الإيقاع بالضحايا، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة بتلك المناطق.
ومن جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر: "توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ اللجنة لاستراتيجياتها الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي من بين أهدافها تعزيز التواصل مع القائمين على برامج التمويل، بهدف مكافحة الفقر، والسعي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة، لحمايتهم من الاندفاع وراء حلم الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع فريسة سهلة في يد السماسرة والمتاجرين بأرواح المواطنين".
وبدوره، أشار المهندس خالد صديق إلى أن المشروعات المشتركة بين الطرفين تتضمن التعاون في تحديد المناطق العشوائية التي تتوافق مع خريطة المحافظات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية، للوصول إلى إصدار خريطة قومية تجمع ما بين خريطة المناطق العشوائية وخريطة المناطق التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية بجميع أنواعها (مناطق مصدر، ومنبع، ومخرج)؛ لكي يتمكن الصندوق من تحديد الأنشطة والمشروعات الواجب تنفيذها في تلك المناطق، وتعظيم الاستفادة من موارد التمويل المتاحة.
وأضاف أن هذه الخطة ستسهم أيضا في الوصول إلى وضع أولويات للمشروعات التنموية بجميع المحافظات؛ لتكون قابلة للتطبيق لدعم وتنمية واستدامة أنشطة مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، ونواة لوضع سياسة وطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية الواجبة للحد من جرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية لتفادي ما يترتب عليهما من مخاطر وأضرار.
فيديو قد يعجبك:
