ممثل الحكومة: تصاريح عربات المأكولات لحل مشكلات الشباب

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد المولى، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن هناك ضرورة لوجود قانون موحد للطرق العامة والإشغالات، وتنظيم وضع الباعة الجائلين، وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة: "حان الوقت لكي نضم شتات مجموعة من القوانين، الباعة الجائلين والطرق العامة، والمحال وغيرها".

وتابع: "هذه القوانين تحتاج مراجعة شاملة وضمها كلها في قانون واحد"، موضحًا، أن الحيرة كانت في تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات، "يا ترى نعدل في قانون الباعة الجائلين ولا الطرق العامة؟" واتفقنا على التركيز في جزئية إشغال الطريق وليس الرصيف، ورسم 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وإن كانت اللجنة تراه مبلغًا كبيرًا وغير مناسب يمكن تخفيضه".

وعلق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "اللجنة جمعت كل القوانين المرتبطة ببعضها 371 و372 و 140، وغيرها، وسنفتح فيهم حوارًا بشأنها، وتواصلنا فيها مع وزير شئون مجلس النواب، هناك 5 تشريعات نريد ضمهم بطريقة معينة بعد الاتفاق على فلسفة الضم، وسنأخذ عليهم موافقة مسبقة كمسئولية تضامنية بين الحكومة والبرلمان، في نهاية هذا الأسبوع".

وتابع السجيني: "مبلغ الـ10 آلاف جنيه، اللجنة تراه قليلًا، ونسأل عن عربات الأكل في شارع جامعة الدول بالمهندسين التي تدر دخلًا كبيرًا، هل ينطبق عليها هذا التعديل؟ تسدد 10 آلاف جنيه في 6 أشهر؟ "يعني 20 ألف جنيه في السنة؟ مبلغ قليل".

ورد ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن هذا التعديل جاء مؤقتا بسبب ما أثير إعلاميًا عن مشاكل الشباب الذين يعملون بعربات المأكولات في الشارع بغرض التيسير عليهم، فكان رسم التصريح حده الأقصى 10 آلاف جنيه، ويصدر من الوحدات المحلية أو الجهات المختصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة".​